ایرانیان جهان - صفحه اقتصاد - چای دبش نام یک پرونده پیچیده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داد. رقم اختلاس در این پرونده حدود 3.4 میلیارد دلار (نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی‌سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در 11 آذر 1402 این اختلاس را تایید و اعلام کرد.
به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین 14 سال چای کشور کافی بود. مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی بگیرند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی‌ داد و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال 1400 و 1401 به‌ ترتیب 670 درصد از کل ارز تخصیص‌ یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شد؛ در حالی‌ که رقم دریافتی آن در سال‌های 98 و 99 به ترتیب 2 و 21 میلیون دلار بوده است.
اخذ نظر 33 کارشناس در پرونده فساد چای دبش پرونده چای دبش از اواخر سال 1401 تشکیل و از 33 کارشناس در رشته‌های مختلف برای گردآوری اطلاعات در مرحله تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحبنظران حقوقی صورت گرفت.

این پرونده با ضمائم آن دارای 350 جلد و 70 هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، «اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور»، «معاونت در این اتهام»، «تحصیل مال نامشروع» و «پرداخت و اخذ رشوه» است.
پرونده موسوم به چای دبش بیش از 60 متهم دارد که 18 متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. کیفرخواست این پرونده حدود 600 صفحه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه قرار داده شده که 9 هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
براساس اعلام دادستان تهران، تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود 20 هزار میلیارد تومان است همچنین آنگونه که اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای 2.8 میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان 2.7 میلیارد یورو کالا وارد نشده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون 24 جلسه این دادگاه برگزار شده است.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران نیز در ابتدای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود که تا پایان آذر 1403 روند رسیدگی آن اتمام می‌یابد اما بعد از آن سخنگوی قوه قضاییه 3 بهمن درباره علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: در فرایند رسیدگی ممکن است مطابق تحقیقات متهمان جدید یا مستندات تازه کشف شود که این مسائل ممکن است روند رسیدگی را طولانی کند که البته نشانه خوبی است و حاکی از دقت در فرایند دادرسی است.
وی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با رعایت عدالت و انصاف در چارچوب قوانین و مقررات بدون ملاحظه کاری در حال انجام است.
در جریان رسیدگی به این پرونده، قاضی بارها تاکید کرده است که وصول مطالبات بیت‌المال از سوی متهمان در اولویت این پرونده قرار دارد و در همین راستا 13 بهمن قوه قضاییه اعلام کرد: یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شد همچنین در موردی دیگر 980 میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است.

تخلفات بانکی مرتبط با پرونده چای دبش
در همین رابطه 27 بهمن 1403 نیز علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان چای دبش در دادسرای تهران اظهار داشت: کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چند هزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است اما در رابطه با تخلفات بانکی مرتبط پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌ها صادر و به دادگاه ارسال شده است.این پرونده مربوط به اتهامات 30 نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشته‌اند.
دادستان تهران افزود: عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکت‌های گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است.
دادستان تهران با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد قانونی قاطع و بدون مماشات با مفسدان اقتصادی، گفت: کیفرخواست متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شد و پرونده متهمان سایر بانک‌های همکاری کننده با گروه دبش نیز، ظرف یکی دو ماه آینده صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
در همین رابطه، علی القاصی مهر رئیس دادگستری استان تهران هفتم اسفند در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات پرونده فساد چای دبش اعلام کرد که 59 نفر از متهمان از مجموع 61 متهم پرونده تفهیم اتهام شدند، همچنین آخرین دفاعیات از 37 نفر از این تعداد نیز اخذ شده است و برای 22 نفر از متهمان به لحاظ تحقیقات ناقص و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا، پرونده در جریان بررسی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و کارخانه گروه دبش افزود: اموال منقول و غیرمنقول زیادی در مرحله تحقیقات شناسایی، توقیف و بعضاً به فروش رسید که از جمله این اموال، 498 دستگاه انواع خودرو باری و سواری، 350 قطعه املاک، و سایر دستگاه‌های موجود در کارخانه و شرکت بود.
القاصی مهر با اشاره به اینکه ارزش اموال شناسایی شده بیش از 30 هزار میلیارد تومان است، افزود: بخشی از اموال سریع الفساد در مرحله فروش قرار دارد همچنین بخش دیگری از اموال برای جبران خسارات بیت‌المال و وصول مطالبات بانک‌ها در مرحله اجرای احکام به فروش خواهد رسید.

جزئیات احکام 44 متهم پرونده چای دبش منتشر شد
مرکز رسانه قوه قضاییه 14 اسفند جزئیات حکم متهمان پرونده چای دبش را منتشر کرد و درخصوص 42 محکوم علیه موضوع دادنامه صادره از دادگاه، تعداد 3 محکوم علیه از تمام اتهامات انتسابی تبرئه شدند، 2 متهم از یک اتهام انتسابی تبرئه شده و پرونده اتهامی دیگر آنها مفتوح به رسیدگی است، برای یک متهم به دلیل فوت نامبرده قرار موقوفی تعقیب صادر شده است همچنین برای یک متهم به دلیل اینکه اتهام انتسابی در صلاحیت دادگاه نبوده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری2 صادر شده است.
براساس احکام صادره، محکوم‌علیه ردیف اول اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل 75 ماه حبس تعزیری، به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل 75 ماه حبس تعزیری، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان یورو، به تحمل 25 سال حبس تعزیری، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل 25 سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل 45 ماه حبس تعزیری محکوم شد و در مجموع متهم ردیف اول به 66 سال حبس تعزیری محکوم شد که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (25 سال) قابلیت اجرا دارد.

به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره 2 ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به 5 سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد 36 و 37 از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
مطالعه بیشتر: محکومیت دو وزیر دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش؛ حبس برای ساداتی‌نژاد و فاطمی امین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور